نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال بالمنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل في هذه الساعات الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال المحددة.
نوصي بقراءة: الأحزاب تواصل التنسيق لتشكيل “القائمة الوطنية” استعدادًا لانتخابات النواب 2025
وتنص المادة 118 على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. ويجوز للوزير المختص تحديد الأعمال التي يقتضي استمرار العمل فيها دون فترة راحة لأسباب فنية، وتحديد الأعمال المرهقة التي تستوجب منح العامل فترات راحة، على أن تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119 فتحدد أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، مع استثناء الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة التي قد تصل مدة تواجد العامل فيها إلى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.
تهدف هذه المواد إلى حماية صحة العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة، مع مراعاة طبيعة الأعمال المختلفة ومتطلبات التشغيل.
