أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاقتصاد الخليجي يُحقق نموّاً يفوق المتوسط العالمي، وسوق العمل الخليجية نمت بنسبة 25 في المائة خلال 4 سنوات، بفضل الرؤى التنموية الطموحة لدول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الخميس، في مدينة الكويت، برئاسة الدكتورة أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، نيابةً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة وزراء العمل بدول المجلس.
وأوضح البديوي، أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تبعث على التفاؤل؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1 في المائة خلال عام 2026، وهو ما يفوق المتوسط العالمي، مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية، بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.
البديوي يتحدث للحضور في الاجتماع (الشرق الأوسط)
نوصي بقراءة: ألمانيا لتعزيز استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية
وأشار الأمين العام إلى أن سوق العمل الخليجية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو 27.9 مليون عامل في عام 2020 إلى نحو 34.9 مليون عامل العام الماضي، بزيادة نسبتها 24.8 في المائة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة، وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.
وأوضح أن المجتمعات الخليجية، بما تتمتع به من حيوية وطاقات شابة، تُشكّل ثروة حقيقية ومصدراً لا ينضب للإبداع؛ حيث تجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجية المتوسط العالمي، ما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى التقدم الملموس في مجال تمكين المرأة الخليجية، وارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2 في المائة في الربع الثاني من العام السابق، مقابل 36.4 في المائة خلال 2019، عادّاً ذلك شاهداً على نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وقال البديوي إن جدول أعمال الاجتماع يزخر بعدد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها إقرار مجموعة المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.
