مع انتصاف شهر تشرين الثاني /نوفمبر، تدخل الأسواق الأردنية، سواء التقليدية منها أم الإلكترونية، في حالة من التأهب القصوى استعدادا لما يعرف إقليميا بموسم “الجمعة البيضاء”.
ويترقب المستهلكون هذه الفترة الحاسمة من العام بفارغ الصبر، آملين في اقتناص صفقات “ذهبية” تساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
لكن، وكما هي العادة سنويا، يعود الجدل الأزلي ليطرح نفسه بقوة: هل هذه العروض المرتقبة تمثل فرصة توفير حقيقية، أم أنها لا تعدو كونها “وهما تسويقيا” متقنا لتصريف البضائع وتضليل المشترين؟
تظهر جولة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أن الاهتمام الجماهيري يتركز هذا العام على قطاعات محددة بعينها.
تتصدر الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات (كالهواتف المحمولة والشاشات الذكية وأجهزة المطبخ) قائمة الانتظار.
يقول “أحمد”، وهو موظف يخطط لتأثيث منزله الجديد: “أنا أؤجل شراء الثلاجة والغسالة منذ شهرين انتظارا لهذه العروض.
الأسعار مرتفعة جدا، وهذه قد تكون فرصتي الوحيدة لتوفير مبلغ معقول”. هذا الترقب الشعبي يضع ضغطا كبيرا على التجار لتقديم خصومات جادة وملموسة.
على الجانب الآخر، يستعد التجار وأصحاب المتاجر الإلكترونية لما يعتبر ذروة المبيعات السنوية. لكن التحدي الذي يواجه السوق الأردني يبقى مختلفا عن نظيره العالمي (Black Friday).
فقد أشارت نقابات تجارية مختصة، كنقابة تجار الألبسة، في أوقات سابقة إلى مفارقة واضحة؛ فبينما تنظم هذه الفعالية عالميا في “نهاية الموسم” لتصفية البضائع الموسمية، فإنها في السوق المحلي تأتي في “قلب بداية الموسم الشتوي”.
قد يهمك أيضًا: تدهور باص على عمارة قيد الإنشاء في البنيات دون إصابات – صور
هذا التوقيت، الذي يصفه بعض التجار بـ “غير المناسب”، يجعل القدرة على تقديم خصومات حقيقية ومجزية على البضائع الشتوية الجديدة أمرا “شبه مستحيل”.
وهو ما يفتح الباب، وفقا لمراقبين، أمام “العروض الوهمية” أو التخفيضات الطفيفة التي لا تلبي طموحات المستهلكين.
هذه المخاوف المشروعة تضع الكرة في ملعب الجهات الرقابية الرسمية. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كل عام، على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المنظمة للتخفيضات والعروض الترويجية.
فبموجب التعليمات، لا يجوز لأي محل تجاري إعلان “تنزيلات” دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويتطلب هذا الإجراء تقديم كشوفات تثبت الأسعار الحقيقية للسلع قبل بدء فترة الخصم.
وتشدد الوزارة على أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جولاتها خلال هذه الفترة، لضبط أي مخالفات أو عمليات تضليل للمستهلكين، كاللجوء إلى رفع الأسعار قبيل الفعالية ثم خفضها بشكل وهمي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي منشأة مخالفة.
ولا يقتصر الأمر على جودة العروض في المتاجر، بل يمتد الخطر بشكل أكبر إلى الفضاء الرقمي. وتحذر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل منتظم في هذه الفترة من العام من نشاط متزايد لقراصنة الإنترنت والمحتالين.
وتنتشر في هذا الموسم الروابط المشبوهة والصفحات المزيفة التي تنتحل صفة علامات تجارية عالمية أو محلية كبرى، وتقدم عروضا خيالية (كهاتف ذكي بدينار واحد مثلا) لا هدف لها سوى سرقة البيانات المصرفية للمواطنين أو أرقام بطاقاتهم الائتمانية.
في النهاية، تبقى “الجمعة البيضاء” موسما ذا حدين في الأردن. هي فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الراكدة وتمكين المستهلكين من الحصول على بعض احتياجاتهم بأسعار قد تكون أفضل.
لكنها، في الوقت ذاته، مسرح للتضليل والاحتيال، وموسم يختبر فيه التجار معادلة صعبة بين الترويج وتحقيق هامش الربح في بداية الموسم.
ويبقى الرهان الأكبر على وعي المواطن في التدقيق والمقارنة قبل الشراء، وعلى صرامة الجهات الرقابية في ضبط السوق وحماية المستهلك من الوقوع في فخ البريق الكاذب.
