حظرت لمادة 45 من قانون تنظيم إدارة المخلفات القاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وتنص المادة 45 على أن من يتولد عن أنشطته مخلفات زراعية أو حائزها، عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التى يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
نوصي بقراءة: “حقوق الإنسان بالنواب”: بيان الداخلية يؤكد جاهزية الدولة لمواجهة مخططات الإخوان الإرهابية
كما نصت المادة 46 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، مثل علف للحيوانات أوكسماد عضوى أوكوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
كما حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة، ضرورة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
