بدأت بعض المحافظات نشر قرارات لجان حصر وتنصيف الوحدات التابعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدا لتطبيق الزيادة المنصوص عليها فى القانون، حيث أوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.
نوصي بقراءة: مجلس الشيوخ على قدر آمال وتطلعات المواطنين.. تفاصيل لقاء رئيس المجلس برئيس الاسئتاف
وأكد القانون أن تطبيق هذه القيم سيكون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ووفقا للمادة 4 من القانون، تبلغ القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه. أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة، فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 وبعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه القيمة الجديدة.
